مشارکت NFR و بانک ها در پروژه های زیربنایی

بر اساس ماده (11) در ماده (8) قانون حداکثر سازی ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 24 اردیبهشت 1397 برای عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، دولتی و تعاونی» عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، دولتی، خصوصی یا تعاونی» اضافه می شود و عبارت «کارفرمایان، خصوصی یا تعاونی» اضافه می شود. عبارت «یو سازمانهای موضوع ماده (2) این قانون».

همچنین ماده (12) به تصویب نمایندگان رسید که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل پروژه‌های بزرگراه و بزرگراه و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی یا تملک یا تأسیس شرکت و صندوق برای طرح‌ها (پروژه‌ها) در چارچوب منابعی که از محل اعتبارات مصوب شورا دریافت می‌کنند، مشارکت کنند.

تبصره – حدود و شرایط مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح های تولیدی و سرمایه گذاری و سایر طرح های تعیین شده به تصویب شورا می رسد.

شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در ماده (12) تاکید کرد که مشارکت بانک ها در طرح های مشمول این تبصره پیش بینی شده و مشارکت را به سمت پروژه های زیربنایی سوق خواهد داد.

رئیس شورای اسلامی در پاسخ به حسینی تاکید کرد که با سرمایه گذاری بانک ها موافق است اما این موضوع نباید دلیل کارآفرینی بانک ها باشد. بر این اساس در تبصره ماده (12) مقررات باید به گونه ای وضع شود که بانک ها واجد شرایط ثبت نام نباشند.

در ادامه بند (الف) ماده (13) متن زیر به بند (19) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام تامین مالی کشور مصوب 10 اردیبهشت 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب این آئین نامه اجرایی وزارت دارایی و با همکاری این آیین نامه اجرایی وزارت دارایی اضافه می شود. دادگستری و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند (الف) ماده (13) پیشنهاد اصلاح ترکیب حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به تصویب نمایندگان رسید.

در ادامه بند «ب» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی، مجاز است طرح‌ها و پروژه‌هایی را در قالب سرمایه‌گذاری یا تسهیلات به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکار مصوب هیئت امنای این صندوق تأمین مالی کند.

در بند (ب) پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات مبنی بر لغو مجوز سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه های زیربنایی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد سلیمی گفت: در مجوز صندوق توسعه ملی که در برنامه هفتم برجسته شده، دولت با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی موافق است، بنابراین مخالف این پیشنهاد دولت است.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از مشکلات کشور کم و محدود بودن سرمایه گذاران است و برخی مسائل مانند تحریم ها خارج از کنترل ماست، بنابراین سرمایه گذاری خارجی فرصتی برای ورود به کشور ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر اگر سرمایه گذاری توسط برخی نهادها انجام نشود، بخش های پایین دستی از بین می رود و اگر مجبور به حذف سرمایه گذاری بانک ها و صندوق توسعه ملی باشیم، این مشکل منجر به عدم سرمایه گذاری می شود.

نماینده مردم تنکابن در مجلس تاکید کرد: اگر ما به عنوان شورای اسلامی به این مسائل ورود نکنیم کدام ارگان باید ورود کند. به عبارت دیگر مشکل اصلی کشور سرمایه گذاری است و باید محدودیت ها و موانع در این زمینه برطرف شود.

مشارکت NFR و بانک ها در پروژه های زیربنایی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top