پاسخ صریح ولی الله سیف به دو اتهام علیه دولت روحانی


به گزارش اختاز نیوز به نقل از اکو ایران؛ برخی گروه ها مدتی است از سیاست های اقتصادی دولت روحانی انتقاد می کنند، منتقدان معتقدند کنترل تورم در دولت یازدهم به قیمت رکود اقتصادی و اختلال در تولید تمام شد. همچنین این گروه بر این باورند که تورم و نرخ ارز در چهار سال اول حکومت روحانی سرکوب شده و مانند فنر پیچ‌دار به دوره‌های بعدی منتقل شده است. ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی (از شهریور ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۶) در دولت روحانی طی یادداشتی به این دو ادعا پاسخ داد. متن به شرح زیر است؛

نام خدا

اخیراً مشاهده می شود در برخی اظهارات در خصوص سال های 1392 تا 1396 مواردی برای کنترل تورم در دوره مذکور به قیمت رکود یا به تعویق افتادن تورم از این دوره به سال های بعد ذکر شده است که در این خصوص نکاتی به شرح زیر است. ضروری است که به اختصار توضیح داده می شود:

دولت یازدهم تحت تاثیر سیاست های مالی بی انضباط و انبساطی دولت قبل و همچنین جهش شدید ارز در پایان سال 1390 (دی ماه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 4000 تومان رسید) شروع به کار کرد. ). رشد کرد و در شهریور 1391 به بیش از 40 درصد رسید. این وضعیت تورمی در حالی بود که رشد اقتصادی در سال 1390 (100=1383) به -6.8 درصد رسیده بود. شرایط رکود تورمی شرایط اقتصادی را در شرایط سختی قرار داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی سعی کرد از بسته سیاستی مناسبی برای به حداقل رساندن هزینه های رکود و مبارزه با تورم استفاده کند و در نتیجه اجرای آن، نرخ رشد نقدینگی بر اساس نیازهای کلان اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفت و از 38.8 درصد در سال 1392 به 22.3 درصد در سال 93، 30 درصد در سال 94 (که 5 واحد درصد مربوط به بسته خروج است)، 23.2 درصد در سال 95 و 1.22 درصد در سال 96 بوده است. مربوط به نقدینگی ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز است که طی سالهای مذکور به تدریج در پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفت. همانطور که مشاهده می شود، آمارهای ذکر شده نسبت به سال های قبل و بعد از انضباط و کنترل دقیق تری بر رشد نقدینگی حکایت دارد.

با وجود افزایش انضباط و کاهش رشد نقدینگی در این دوره، از شدت رشد منفی اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی در سال 1391 به 0.3- درصد محدود شد. تورم که در اواسط سال به بالای 40 درصد رسیده بود به 34.7 درصد رسید و نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد در پایان سال 1391 حدود 3000 تومان بود که در سال های 1393 تا 1396 این رویکرد بر اساس استفاده مناسب از کاهش انتظارات تورمی برای مهار تورم و رشد تولید به طور همزمان ادامه یافت. تورم در سال‌های 2013-2016 به ترتیب به 15.6، 11.9، 9 درصد و 9.6 درصد رسید و در عین حال رشد اقتصادی در سال 2013 به 2.3 درصد افزایش یافت. کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016 به 12.5 درصد و 3.7 درصد افزایش یافت.بنابراین رشد اقتصادی کلی در سال‌های 2013-2016 نسبت به دوره‌های قبل شرایط نسبتاً مطلوب‌تری داشت.رشد اقتصادی بدون احتساب نفت که -0.9 درصد در سال 2011، به 0.5 درصد در سال 2012 به 3 درصد در سال 2013 و به 3.1 درصد در سال 2014 و به 3.3 درصد و 4.6 درصد در سال 2015 و 2016 افزایش یافته است. بنابراین از این ارقام مشخص است که با مدیریت رشد، نقدینگی و هدایت نرخ ارز به عنوان محور انتظارات تورمی، هم تورم به درستی کنترل شده و هم مهار شده و در دو سال متوالی پس از چندین دهه و رشد اقتصادی مثبت به سطح تک رقمی رسیده است. بر اساس این بیانیه کاهش تورم به قیمت ایجاد رکود در این سال ها نمی تواند صحت داشته باشد.

همچنین نرخ ارز طی سال های 1392 تا 1396 پس از جهش در سال 1390 در وضعیت متعادل و باثباتی قرار داشت. متوسط ​​نرخ دلار در بازار از حدود 3100 تومان در سال 1392 به حدود 4050 تومان در سال 1395 افزایش یافت. که بررسی ها و محاسبات مختلف کارشناسی در این مرحله نیز نشان می دهد که نرخ دلار در سال 1395 بر اساس مبانی اقتصادی تفاوت معنی داری با نرخ ارز تعادلی نداشته و بنابراین مدیریت ارزی در این مرحله باعث انباشت بهار ارز و عدم تعادل شده است. نرخ ارز تغییر نکرده است. یعنی انتقال تورم از سال 1392 تا 1395 به دوره پس از آن صحیح نیست. اگر در سال 1396 شاهد جهش شدید نرخ ارز و افزایش متوسط ​​نرخ ارز به حدود 11 هزار تومان بودیم، دلیل اصلی را باید در وقوع برخی تحولات سیاسی و غیراقتصادی که منجر به انتظارات منفی و بلاتکلیفی شد، جستجو کرد. فعالان اقتصادی در خصوص شرایط بازار با توجه به اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۶ باعث افزایش شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم شد، عوامل و دلایل دیگری وجود دارد که توضیح را به احتمالات زیر به تعویق می اندازم.

پاسخ صریح ولی الله سیف به دو اتهام علیه دولت روحانی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top