به گزارش کارآفرین‌نیوز, مساله بحران ناترازی انرژی در شش ماه دوم سال از جمله معضلاتی است که سیاستگذار تلاش زیادی برای رفع و رجوع آن می‌کند. اقتصاددانان و کارشناسانی که در نشست «نفت و توسعه» حضور داشتند همگی و به اتفاق توضیح دادند که حل این بحران نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصاد انرژی و همچنین تعامل همه دستگاه‌ها باهم است.
شورای انرژی، شرط لازم برای عبور از بحران
سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی نخست به مساله ساماندهی وضعیت انرژی در ایران پرداخت. او که معتقد است اگر چشم اندازی از نفت و گاز ارائه دهیم، چشم انداز انرژی هم تصویر روشنی خواهد داشت، گفت: تراز گاز کشور، به شدت منفی است. همین الان حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز، کسری گاز داریم و نمی‌توانیم نیازکشور را پاسخ دهیم. به همین دلیل بخشی از صنایع مانند پتروشیمی‌ها تعطیل هستند یا این که مجبوریم سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده کنیم. در یک چشم انداز کلان‌تر، ایران تا سال ۱۴۰۸ هیچ ظرفیت صادراتی هیدروکربنی نخواهد داشت. این گزاره در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی با سرمایه‌گذاری به اندازه نرخ استهلاک و حفظ ظرفیت تولیدی فعلی، مطرح می‌شود.
این کارشناس انرژی سپس با اشاره به وظیفه رگولاتوری دولت و لزوم عمل دولت به وظایفش گفت: در بحث انرژی، ما دستگاه حکمرانی که برای این بخش هماهنگی‌های لازم را انجام دهد، نداریم. این اصلی‌ترین مشکل ماست. قرار بود با ادغام وزارت نفت و نیرو، وزارت انرژی به وجود بیاید اما قانون‌گذاری شورای عالی انرژی را جایگزین آن کرد. شوراها، به شرطی می‌توانند موفق باشند که دبیرخانه مستقل زیر نظر شخص رئیس جمهور داشته باشند و این دبیرخانه بتواند افراد متخصص در حوزه انرژی را جمع‌آوری کرده و سامان دهد. لازم است که دستور کار شورا هم از همین دبیر خانه بیرون برود.
حسنتاش که معتقد است مشکلات دیگر معضلاتی مانند راندمان پایین نیروگاه‌ها و غیرمتبوع بودن سبد انرژی است گفت: ما می‌توانیم با استفاده از تجربه کشورهای دیگر و با ارتقای بهره‌وری انرژی را آزاد کنیم.
به گفته او در برنامه هفتم ظرفیت آزاد کردن دو میلیون و ۳۴۵ هزار بشکه و بهره‌وری نفت وجود دارد و این اقدام، بسیار فوری است و اولویت دارد. مطالعات نشان داده که هزینه آزاد کردن انرژی از طریق بهره‌وری بسیار پایین است. در غیر این صورت، اهدافی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، با تداوم تحریم، غیر قابل دستیابی است.
سیگنال نادرست برای مصرف‌کنندگان
سید رضا میرنظامی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف دومین سخنران این حوزه بود که به سه محور پرداخت. محور اول ارتباط معیوب بین بخش عرضه و تقاضا بود که در روند قیمت گذاری خلاصه می‌شود. آن طور که میرنظامی گفت، روند دستوری قیمت‌گذاری سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده می‌دهد.
او ادامه داد: وقتی میزان مصرف انرژی در کشور را با میزان مصرف انرژی کشور در ادوار گذشته مقایسه کنیم، ابهامات برطرف می‌شود. دو مدل کشور در دنیا وجود دارد؛ مدل اول کشورهای در حال توسعه که مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و مدل دوم کشورهای توسعه یافته که با توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، سرانه مصرف انرژی آنان کاهش یافته است.
این پژوهشگر در ادامه توضیح داد: در هر دو گروه این کشورها، کاهش مصرف انرژی نسبت به خودشان در ادوار گذشته محسوس است. ایران تقریبا تنها کشوری است که نسبت به خود سرانه مصرف انرژی بالاتری تجربه کرده‌ایم.
وی دستکاری قیمت‌ها را دلیل این امر داست است و یادآوری کرد: عدم رابطه بین دولت و شرکت‌های انرژی، یکی دیگر از مشکلات است. کشور نیاز دارد که تولید آن با افزایش مصرف، افزایش باید. رابطه بین دولت و شرکت نفت باید مبتنی بر انگیزه‌بخشی برای افزایش سرمایه گذاری باشد در صورتی که چنین نیست.
میرنظامی با تاکید بر اشتباه بودن سیستم دستکاری قیمت‌ها، عنوان کرد: سیاستگذار، همه را به سمت مصرف سوق داده است اما منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد. کشورهایی مانند چین که در مسیر توسعه بودند، سرانه مصرف‌شان زیاد است اما اگر این کشورها را با خودشان مقایسه کنیم متوجه روند نزولی مصرف انرژی می‌شویم. سیاست نامناسب قیمت‌گذاری تکلیفی، موجب به سوبرداشت از این منابع شده است. وقتی حرف از سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز می‌زنیم، از چند بخش می‌توانیم ورود کنیم. نخست این که تشکیل سرمایه ثابت در نفت و گاز تا سال ۹۱ مثبت بوده است اما از سال ۹۲ به بعد سرمایه‌گذاری به شدت افت کرده که سیگنال بسیار خطرناکی است. از سوی دیگر هم تجهیزات زمینی، مستهلک شده‌اند زیرا تحریم ارتباط کشور با جهان را قطع کرده و قیمت‌گذاری تکلیفی هم ورود منابع بخش خصوصی را کاهش داده است. همه این‌ها موجب کمبود منابع شده که خود علتی است تا ذخایر دست نخورده ما نسبت به تولیدمان بالاتر باشد زیرا ما توان برداشت از منابع خود را نداریم.
این رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف در پایان توضیح داد: ما ذخایر زیادی داریم که به ازای آن تولید نداریم و تنها با سرمایه‌گذاری می‌توان آن را بهبود داد.
افزایش قیمت مسئله را حل نمی‌کند
مهران امیرمعینی، کارشناس انرژی، سومین سخنران این نشست بود. او افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم مرهم زودگذر مشکل ناترازی انرژی دانست و توضیح داد که برای تحلیل پدیده، باید نخست آن پدیده را خوب شناخت. پس از آن، این کارشناس انرژی گفت: ساختار غیر واقعی بازار و قیمت های دستوری، قاچاق سوخت، یکپارچه نبودن بخش انرژی، بهره‌وری پایین نیروی کار، پایین بودن راندمان نیروگاه ها، پیکره‌بندی نامناسب پالایشگاه‌ها و سهم ۷۲ درصدی گاز در سبد انرژی از جمله ویژگی‌های بخش انرژی در ایران است.
او به جایگزینی گاز به جای نفت اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کشور، همواره در راستای جایگزین کردن گاز به جای نفت بوده است و به همین دلیل هم مردم مصرف گاز را افزایش داده‌اند. کشور هم به سمتی رفته که لاجرم مصرف گاز افزایش یابد. سایر بخش‌های توسعه، موجب عملکرد ضعیف در بخش انرژی شده‌اند.
این کارشناس که پیش از این یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت هم بوده است، ادامه داد: وقتی سند توسعه خود را بر بنیان صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم و آجر استوار کرده‌ایم، حتی با بهترین تکنولوژی‌های دنیا هم نمی‌توانیم میزان مصرف انرژی را کاهش دهیم.
او که معتقد است اگر سیاست توسعه صنعتی، بر پایه صنایع انرژی‌بر باشد لاجرم شدت مصرف انرژی افزایش می‌یابد گفت: آن کشوری که بخش خدمات را توسعه می‌دهد و در آن ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند، می‌تواند انتظار داشته باشد مصرف انرژی آن کاهش یابد. نمی‌توان اجازه داد بخش انرژی و بخش صنعت بدون توجه به یکدیگر برنامه بریزند. سیاست‌های جمعیتی و رشد جمعیت هم موجب مصرف بیشتر انرژی می‌شود.
او در پایان بیان کرد: از سوی دیگر، سیاست‌های زیست محیطی هم حائز اهمیت است. همه این‌ها بحث‌هایی است که باید در تحلیل به آن‌ها توجه کنیم. به طور کلی ترسیم چشم‌انداز، شناخت وضعیت موجود و ریل‌گذاری بهترین راهکار است. محورهای اصلی امنیت انرژی شامل رشد اقتصادی و حمایت از محیط زیست می‌شوند.
اهمیت تعامل وزارت‌خانه‌ها
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علامه، بعد از امیرمعینی شروع به صحبت کرد. او با تاکید بر اهمیت تعامل بین وزارت‌خانه‌ها برای تبیین رابطه میان توسعه و انرژی گفت: وزارت صنعت، وزارت نفت و وزارت نیرو باید باهم دیگر ابعاد آمایش سرزمین و نقشه انرژی مبتنی بر اسناد بچینند. سیاستگذار باید متوجه باشد که انرژی یک کالای واسطه است و اگر فرد تقاضا برای بنزین دارد، تقاضا برای سفر دارد. اگر فردی تقاضا برای برق دارد، آن را صرف خدمات می‌کند. بنابراین اگر ما اجازه نمی‌دهیم ایرانی‌ها ماشین کم‌مصرف خارجی استفاده کنند، مساله سیاستگذاری است. بدون حل معضل تعرفه و تجارت نمی‌توان مساله ناترازی را حل کرد. البته باید در نظر داشت که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سه رکن امکان‌پذیری فنی، امکان‌پذیری مالی و امکان‌پذیری اقتصادی تصمیم گیری کرد.
قاسمی معتقد است که بحث‌های محیط زیستی در معاملات بین‌المللی بسیار مهم شده است. برای مثال مالیات حاشیه کربن که در ۲۰۲۶ نهایی می‌شود، بسیار مساله‌زاست. اگر قرار باشد به بحث‌های محیط زیستی توجه نکنیم از سال ۲۰۲۶ به بعد، رقابت‌پذیری ما به خطر می‌افتد.
نسبت نفت و توسعه
فرشاد مومنی، آخرین سخنران نشست، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه سخنان خود را چنین آغاز کرد: برای یک کشور خام فروش، حیاتی‌ترین مساله این است که بداند نسبت نفت و توسعه را چگونه روشن می‌کند. یک رویکرد چرتکه. ای و درآمدی نسبت به نفت وجود دارد و نتیجه عملی‌اش هم این است که برای پاسخ به تقاضا، بنیه تولیدی مناسبی تدارک دیده نشده و همه چیز از همین دریچه نفت و توسعه در چارچوب الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی رقم خورده است.
این اقتصاددان سخنان خود را این چنین روشن کرد که یعنی ایران عمدتا واردکننده کالاهای ساخته شده و صادرکننده مواد خام شده است.
مومنی افزود: در این دریچه، کشور ما اگرچه برنامه توسعه می‌نویسر اما آنچه پخت‌وپز می‌شود، نسبتی با توسعه ندارد. ادبیات توسعه مناسبات خام‌فروشانه ندارد.